ضابط برتبة لواء، من مؤسسي ميليشيات "قوات الدفاع الوطني"، مدير المكتب الأمني والعسكري في القصر الجمهوري (نظام الأسد)، مستشار الشؤون الاستراتيجية لبشار الأسد منذ آب/ أغسطس 2008 حتى سقوط النظام في كانون الأول/ ديسمبر 2024.

من مواليد بلدة شيـن بـريف حمص الغربـي، وأدرجت العقوبات الأوروبية تاريخ ميلاده في 9 حزيران/ يونيو 1962، بينما وضعت العقوبات الأميركية تاريخ ميلاده بين أعوام 1961 - 1963.

تخرج الحسن من كلية الهندسة ثم تطوع في الجيش، وبحسب مقال حسام جزماتي على "تلفزيون سوريا" فقد تخرج من جامعة البعث عام 1985. وبعد تخرجه تطوع في الجيش وأصبح ضابطاً ضمن الكتيبة الثانية دبابات مستقلة،التي تأسست عام 1986 التي تحولت إلى اللواء 105 مدرعات عام 1992.

وذكر العقيد المنشق خالد المطلق في شهادته لمنصة "الذاكرة السورية" أنه خدم ضمن هذا اللواء خلال فترة التسعينيات، وفي تلك الفترة أصبح الحسن رئيس أركان اللواء، ثم أصبح بشار الأسد قائد اللواء عام 1996. وكان الحسن مقرباً منه منذ ذلك الوقت، وفي سنة 1999 انتقل بشار إلى القصر الجمهوري لتدريبه على الحكم قبيل تنصيبه رئيساً في تموز/ يوليو 2000، وانتقل معه الحسن.

وبعد اغتيال العميد محمد سليمان مديـر المكتب الأمنـي والعسكري في القصر الجمهوري والمستشار العسكري الإستراتيجي الخاص ببشار الأسد عام 2008، عُيّن الحسن مكانه.

بعد الثورة السورية، كان الحسن ضمن دائرة القرار العسكري والأمني المسؤولة عن قمع الثورة السورية وارتكاب الانتهاكات بحقّ المدنيين. ولعب دوراً في تنسيق أوامر الهجمات الكيميائية بين القصر الجمهوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية، كما أسهم في تأسيس ميليشيات "اللجان الشعبية" الرذيفة لقوات النظام عام 2011، والتي تطورت نهاية عام 2012 إلى "قوات الدفاع الوطني" التي شارك الحسن في تأسيسها بالتنسيق مع الجنرالين في الحرس الثوري الإيراني حسين همداني وقاسم سليماني، وتولّى ابن شقيقته صقر رستم تأسيس المجموعات الأولى من الدفاع الوطني في حمص وأصبح رئيس الأمانة العامة لقوات الدفاع الوطني، ولذلك عُرف الحسن ضمن الدفاع الوطني بلقب "الخال". وذكرت المصادر أنه رُّع إلى رتبة لواء عام 2016.

وقالت منظمة "مع العدالة" إن الحسن أصدر أوامر اغتيال الشيخ اللبناني أحمد عبد الواحد في طرابلس في أيار/ مايو 2012، كما تُنسب إليه وثيقة موقعة بتاريخ 4 آب/ أغسطس 2013 لم يتم التأكد من صحتها، ورد فيها أوامر تصفية معارضين مدنيين وعسكريين سوريين في الخارج، منهم العميد المنشق زاهر الساكت، والعقيد المنشق ثائر مدلل، والنقيب المنشق علاء الباشا، وشخصيات أخرى عملت في ملف توثيق انتهاكات السلاح الكيميائي.

أُدرج بسام الحسن على قائمة العقوبات الأوروبية منذ 23 أيار/ مايو 2011، ثم أدرج على قوائم العقوبات الأمريكية والكندية والأسترالية والسويسرية وغيرها، وذلك بسبب دوره الأمني في انتهاكات النظام خلال الثورة، وبسبب دوره في برنامج السلاح الكيميائي السوري.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في قرار عقوباتها ضده (8 أيار/ مايو 2014) إنه قائد في الحرس الجمهوري السوري، والمستشار الاستراتيجي للأسد، وإنه انخرط في شراء الأسلحة لقوات النظام واللقاءات مع ممثلي حكومات أجنبية، وإنه ممثل الرئيس لدى مركز البحوث العلمية الذي تأسس سنة 1971 ويدير (المركز) مواقع إنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية في سورية.

وفي 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 أصدر قضاة تحقيق جنائي فرنسيون مذكرات قبض بسبب الهجمات الكيميائية في سورية بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، إلى جانب مدير الفرع 450 في مركز الدراسات والبحوث العلمية العميد غسان عباس، وبحقّ اللواء بسام الحسن، الذي قالت إنه كان صلة الوصل بين القصر الجمهوري والمركز.

بعد سقوط نظام الأسد في كانون الثاني/ يناير 2024 هرب الحسن إلى إيران. وذكرت وسائل إعلام غربية في حزيران/ يونيو 2025 أنه قابل محققين من وكالة التحقيق الفيدرالية الأميركية (إف بي آي) ووكالة المخابرات المركزية (سي آي إي). في لبنان، وأخبرهم أنه كان مشرفاً على منشأة احتُجز فيها الصحفي الأميركي أوستن تايس الذي اختفى في دمشق في آب/ أغسطس 2012، وقال لهم إن الأسد أصدر قرار إعدام تايس وحاول ثنيه عنه ولكن الحكم نُفّذ.